الشروق تحصل على حيثيات مشروع ملف المناصب المكيفة
"زبر" مليون من أجور الأساتذة "المرضى" المعفيين من التدريس
يلتقي وزير التربية الوطنية، هذا الخميس، بالتشكيلات النقابية المعتمدة في القطاع وأولياء التلاميذ، للنظر في 9 عناصر مقترحة لإعداد مشروع قرار وزاري يخص المناصب المكيفة التي ستخصص للأساتذة والمعلمين في الإدارة والمدرجة ضمن ملف طب العمل، بعدما اشتكى المربون من الإنهاك الفكري الذي يطالهم بعد تجاوزهم مدة 20 سنة من التدريس.
توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد ملف المناصب المكيفة إلى كيفية فتح المناصب المالية، لضمان التكفل المالي بعد تكيف مناصب الأساتذة والمعلمين المصابين بأمراض مهنية وصحية تعيقهم عن التدريس داخل الأقسام التربوية، وحسب "وثيقة" تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن "فتح المناصب المالية سيكون في الباب المالي 31 - 11 المخصص لتسيير نفقات مستخدمي مصالح مديريات التربية للتكفل بصرف مرتباتهم مع عدم استفادتهم من أربع منح تخص الممارسة الفعلية لمهنة التدريس كمنحة التوثيق ومنحة التأهيل ومنحة الأداء والتربوية، وهو ما سيعرض أجور الأساتذة المعنيين إلى عملية زبر ستصل إلى ما لا يقل عن مليون سنتيم.
ومن الجانب القانوني اعتبرت اللجنة الوزارية أنه يوجد فراغ قانوني بعدما ألغت المنظومة القانونية الصادرة عقب سنة 1990 ما صدر من قبل والمتعلق خاصة بإعادة تعيين العامل في منصب عمل آخر، وغياب الإطار القانوني للمناصب المالية المكيفة ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي ذات السياق، أكدت الوثيقة أن الملف وحيثياته ومتطلباته يفترض أن تعرض لاحقا على الجهات المعنية وهي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للدراسة وإصدار النص القانوني للمعالجة النهائية.
وما تراه وزارة التربية مناسبا للتكفل، في الوقت الحالي، يتعلق بالفئات المهنية-ضمن ذات الإجراء الاستثنائي- "إلا الموظفين التابعين لأسلاك التعليم الذين يمارسون مهام التدريس في الأقسام التربوية"، وتقترح الوزارة اللجنة الصحية للمراقبة الطبية، مهمتها الموافقة فقط "على ملفات الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالبقاء في مهنة التدريس، سواء تعلق الأمر بحادث عمل أو مرض مهني"، وذلك عقب استنفاذ الحقوق المقررة في إطار الضمان الاجتماعي أي عطلة طويلة الأمد "بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة الذي يقضي بإعادتهم إلى العمل على منصب مكيف".
كل سنة يخضع "المنصب المكيف" للتمديد أو الإلغاء
وضمن الآليات المحددة للتكفل بمطلب المنصب المكيف، يشير العنصر الخامس إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة لدى مديرية التربية، والتي تدرس الملفات المحالة عليها بناء على ملف طبي أعدته اللجنة الصحية السالفة الذكر، وتقرّ "منح العمل المكيف أو إرجاع الموظف إلى منصب عمله الأصلي".
وعن وضعية الخدمة المتاحة للموظفين "يوضع الموظفون المستفيدون من العمل المكيف في حالة خدمة على مستوى مؤسساتهم التعليمية بما يتماشى وحالتهم الصحية"، وتعرض الحالات المستفيدة على اللجنة الطبية كل سنة، "لإقرار التمديد أو إلغائه مقابل إعادة المعني إلى منصبه الأصلي".
ورغم وجود المراسيم المتعلقة بتجسيد طب العمل في قطاع الوظيفة العمومية، منذ عقدين من الزمن، غير أن وزارة التربية لم تستدرك الإشكال العالق بخصوص مزاولة الأساتذة لعملية التدريس بالأقسام للأطوار التعليمية الثلاثة، إلا مؤخرا، حيث تعتبر المناصب المكيفة مناصب إدارية ينتدب إليها الأستاذ في مختلف الأطوار ليبعد عن تدريس التلاميذ، نتيجة عجزه عن ذلك، وهذه المناصب تساعده على العمل دون صعوبة، بحكم أن التواصل مع التلاميذ يحتاج إلى مجهود كبير للتحكم داخل القسم، فبواسطة هذه المناصب المكيفة يمكن للأستاذ أن يفيد المدرسة دون أي خلل أو عجز.
ويشار الى أن عددا كبيرا ممن قضوا 20 سنة تدريس فما فوق، يكونون عرضة لمختلف الأمراض نتيجة الضغوطات، وعليه فمن مصلحة التلميذ خلق مناصب مكيفة وفقا لملف صحي يؤكد العجز، حيث يرى بعض النقابيين في اتصالات هاتفية معهم، أن هناك انتشار واتساع ظاهرة الأمراض التي لم تكن موجودة في سنوات سابقة أضحت موجودة في الميدان، ومن جملتها الأمراض المزمنة، ضعف النظر، مرض القلب، الدوالي، وأمراض عصبية ودائرة انتشارها كبيرة، حيث أن أساتذة لا يمكنهم حتى التحكم في التلاميذ نتيجة المرض العصبي.
وفي ظل غياب طب العمل في قطاع التربية، يبقى طبيب العمل هو الوحيد المخول لتحديد المعنيين بالضرر، والحل في صدور القرار الوزاري المحدد لكيفية الاستفادة من المناصب، والأمراض المعنية والمعايير المختلفة، كما أن هناك أساتذة مصابون بمرض السرطان وهو مرض مزمن ويحتاج لراحة ضمن منصب مكيف، والمرض العصبي نتيجة الضغط في الميدان يشكل هو الآخر خطرا على سلامة التلاميذ خصوصا على التلاميذ في الطورين الأول والثاني.
