ترفع، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الحظر الذي كان مفروضا على ما يفوق 2000 مليار سنتيم، إذ ستطلق مشاريعها في مجالات الصحة، المنح والقروض شهر سبتمبر المقبل. على اعتبار أنه تم تحديد الأسبوع الأخير من شهر أوت المقبل لعقد الندوة، أين ستتم المصادقة على مخطط عمل خاص بتفعيل مجال الخدمات الاجتماعية.
وفي السياق ستعقد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي تم انتخابها في 28 فيفري الماضي، الندوة الوطنية في الأسبوع الأخير من شهر أوت المقبل، حيث سيتم عرض نتائج الندوات الجهوية التي انعقدت في الفترة الممتدة بيت الـ7 و13 جويلية الجاري، بولايات بجاية، عنابة، مستغانم وورڤلة، كما سيتم فتح نقاش موسع لأجل الوصول إلى الأفكار الأساسية التي يعتمد عليها مخطط العمل الذي تعده وتصادق عليه.
وأشار الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أنه خلال انعقاد الندوة الوطنية سيتم أيضا المصادقة على مخطط العمل، الذي سيعرض فيما بعد على "الجمعية العامة" التي تتكون من 150 عضو للمصادقة عليه لكي يصبح ساري المفعول. مؤكدا أن اللجنة ستنطلق رسميا في تجسيد مشاريعها بناء على المخطط المصادق عليه.
وتمسك مسؤول الإعلام والاتصال بمقترح النقابة المتضمن ضرورة الاستعانة بأموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ أوت 2010 وإلى غاية جانفي 2012، والمقدرة بـ2000 مليار سنتيم لإنشاء 4 مستشفيات جهوية لتمكين موظفي القطاع الاستفادة من الخدمات الصحية مجانا أو بتخفيضات معتبرة. مؤكدا بأن المقترح قابلا للتجسيد على أرض الواقع على اعتبار أن المبلغ المجمد معتبر من جهة، ومن جهة ثانية لأن الوزارة على لسان الوزير أبو بكر بن بوزيد قد تعهدت بتسهيل الحصول على العقار في مختلف الولايات.كما جددت النقابة مطالبتها برفع المنح الموجهة للمتقاعدين واليتامى، ولو على حساب المنح الأخرى مع التركيز على الجانب الصحي.
