ما يزال موظفو قطاع التربية الوطنية وعمال البلديات والمتقاعدون وكذا الأطباء ينتظرون تطبيق الزيادة في الأجور عن طريق رفع قيمة المنح والتعويضات، وسط مخاوف من أن تتأجل هذه الزيادة إلى تواريخ غير مسماة بسبب الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة تطبيقها عن طريق تقليص ميزانية التسيير.
ويعد قطاع التربية الوطنية من أكثر القطاعات المتضررة من سياسة التقشف التي أعلن عن بعض ملامحها وزير المالية كريم جودي في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة أمس، من بينها تأجيل صرف الزيادة في المنح والتعويضات، نظرا لعدد العاملين في القطاع من أساتذة ومساعدين تربويين، والذين يبلغ عددهم الإجمالي أزيد من نصف مليون عامل، ومن ضمنهم أكثر من 400 أستاذ ومعلم حصلوا على الجزء الأول من الزيادة منذ سنة تقريبا، دون أن يتمكنوا لحد كتابة هذه الأسطر من افتكاك الشطر المتبقي، وهو ما يؤكده المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، مذكرا بمحضر الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة التربية الوطنية، والذي يقضي بتسديد الجزء المتبقي من الآثار المالية خلال شهر جويلية الجاري، متوقعا بأن يتم الإفراج عن الزيادة حلال شهر أوت المقبل كأقصى تقدير .
ويصف عمراوي قرار الحكومة بغير المنطقي، بحجة أن ميزانية الدولة بنيت على أساس37 دولارا للبرميل، متمنيا أن يحظى قطاع التربية بالاستثناء نظرا للاتفاق الذي أبرمه مع الوظيف العمومية والهيئة الوصية، وكذا للنتائج الدراسية التي تم تحقيقها هذا الموسم، وقال المتحدث: "لا يعقل أن يكون جزاء الأساتذة حرمانهم من الزيادة في الأجور بأثر رجعي"، وتتراوح قيمة المخلفات المالية ما بين 8 إلى 25 مليون سنتيم بالنسبة لكل أستاذ بحسب الرتبة الأقدمية.
ويطالب الأساتذة الجامعيون من جهتهم الحكومة بالوفاء بعهدها المتمثل بناء 12.5 ألف مسكن، وذلك بعد أن تم معالجة الزيادة في الأجور عن طريق تحسين المنح والتعويضات، في حين لم يحصل العمال المتقاعدون والبالغ عددهم أزيد من مليوني متقاعد على الزيادة السنوية في منح ومعاشات التقاعد، بسبب تعطل الإعلان عن التعديل الحكومي، وتخشى هذه الشريحة من أن يتأثر هذا الإجراء بسياسة التقشف التي تستعد الحكومة لتنفيذها بسبب انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، ولا تبدو وضعية عمال الأسلاك المشتركة البالغ عددهم 130 عامل على المستوى الوطني أحسن حالا، وهم ينتظرون لغاية اليوم وبفارغ صبر أن تلتف إليهم الحكومة وتعمم الزيادة في المنح والتعويضات التي استفاد منها عمال الوظيفة العمومية، متسائلين عن أسباب إقصائهم من هذا الإجراء.
ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم حوالي نصف مليون عامل بدورهم بإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، إلى جانب رفع قيمة تعويض الخدمات التقنية المشتركة إلى 40 في المائة وتعميمها على كافة عمال القطاع دون تمييز، وهو نفس المطلب الذي يرفعه الأطباء الأخصائيين وكذا ممارسي الصحة العمومية الذي شنوا سلسلة من الإضرابات هذه السنة، للمطالبة بمراجعة النظام التعويضي، وإن كان عميد الأطباء الجزائريين بقاط بركاني يصف الزيادة التي حظي بها هذا السلك بالمغرية داعيا الأطباء للتكفل الأحسن بصحة المرضى.
