طلب الوزير الأول، أحمد أويحيى، أول أمس، معلومات عن الانسداد الحاصل بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع السبع حول ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، المجمدة منذ سنة ونصف لغياب الأطر القانونية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي حلت بقرار وزاري رقم 667، وهو القرار الذي أنهى الهيمنة النقابية للمركزية النقابية.
وكشفت مصادر موثوقة للشروق عن متابعة شخصية من الوزير الأول، أحمد أويحيى، لملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بعد انفجار، لقاء الاثنين الماضي، بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، والمخصص لملف الخدمات الاجتماعية.
وحسب مصادرنا فقد استفسر أويحيى عن أسباب انسحاب خمس نقابات من ضمنهم نقابة المركزية النقابية و"أس أنتيو"، "سناباب"، "ساتاف"، "سنابسات" وهي النقابات المتمسكة بمبدأ إنزال أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية وفقا للقرار الوزاري رقم 667، علما أن نقابتي "اينباف" و"كنابست" واصلتا الاجتماع مع رئيس الديوان بوزارة التربية، على أساس التحضير لذات المنشور الذي يهدف لمركزية التسيير باعتماد لجنة وطنية ولجان ولائية، كما استفسر الوزير الأول عن جميع تفاصيل اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التربية.
ويشار أن رئيس الديوان بوزارة التربية أجاب المنسحبين، خلال لقاء الاثنين الماضي، بأن هناك قرارا سياسيا يخص اللجوء لانتخابات وسط الأساتذة والمعلمين وجميع موظفي التربية لاستخراج لجنة وطنية ولجان ولائية مهمتها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهو التبرير الذي استعان به رئيس الديوان لتوضيح سبب انحياز وزارة التربية للمبدأ الذي تبنته نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
وأكد، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية عن النقابات المنسحبة أن النقابات الخمس المنسحبة ترفض تحيز الوصاية لمبدأ نقابتين اثنتين من أصل سبع، وقال "يجب استشارة العمال ونحن متمسكون باستفتاء المعلين وموظفي القطاع".
