توقيف 200 مشارك في تجمع لاتحاد عمال التربية والتكوين
أساتذة الابتدائي والمتوسط يعلقون إضرابهم
تجمع، أمس، أكثـر من 700 منخرط في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''أونباف'' من 38 ولاية، أمام مقر الاتحاد بساحة أول ماي، وعلقت النقابة إضرابها ابتداء من اليوم مع المطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص. وأوقفت الشرطة حوالي 200 أستاذ ومن عمال الأسلاك المشتركة.
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة إضرابه، والوقوف وراء كل من يحاولون تكسير الاتحاد. وحولت مصالح الأمن الوافدين في الحافلات من 38 ولاية إلى وجهات بعيدة.
وكانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا عندما طوقت شاحنات مصالح الأمن مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وتم توقيف كل من يقترب من المقر الوطني وأخذهم لمقرات الشرطة وحجزهم، ولما كثر عددهم تم الزج بهم في سيارات الشرطة وإنزالهم في عدة مناطق متعددة بعيدة عن المقر المركزي.
وحضر التجمع فعليا قرابة الـ700 مناضل، بحسب ما أشار إليه رئيس الاتحاد صادق دزيري، الذي قال بأن ''لا أحد بإمكانه توقيف نضالنا من أجل استرجاع حقوق الأساتذة والأسلاك المشتركة''. وطوق رجال الشرطة المتظاهرين، وردد هؤلاء شعارات منها ''نطالب بإلغاء نظام التعاقد واعتماد التوظيف الدائم''، و''نريد قانونا خاصا بكل الأسلاك لا قانونا خاصا بفئة أو سلك''. وهتف المحتجون ''نريد رحيل وزير التربية'' و''قطاع التربية في خطر''، و''كفانا تلاعبات يا وزارة التربية''.
وخاطب رئيس ''أونباف'' صادق دزيري المحتجين قائلا ''الأساتذة خرجوا للشارع عبر الوطن، ليقولوا لا للإجحاف الذي طال الأسلاك المشتركة، ونريد أن يكون قانونا خاصا يضم كل الأسلاك''. وأضاف ''إن قانون قطاع التربية أحدث فتنة في القطاع، ونريد أن تعالج كل الاختلالات الموجودة فيه، من أجل مدرسة قوية''.
وأضاف المتحدث ''المجلس الوطني، وتقديرا للوضع الذي تعيشه البلاد بسبب الانتخابات التشريعية، قرر تعليق الإضراب بداية من اليوم''. وأضاف ''نحن نصر على مطلبنا الاستعجالي بتأجيل إصدار المرسوم الخاص بالقانون الخاص، والتفاوض حول المطالب الأساسية للأسلاك المشتركة وعمال الأمن''. وطالب المتحدث بأن يتم إطلاق سراح الموقوفين الذين تم تحويل ما بين 20 و50 منهم إلى مختلف مراكز الأمن، والذين تم إطلاق سراحهم في الفترة المسائية.
