أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، عن قبولها المبدئي للعديد من المطالب والانشغالات التي أدرجتها نقابات التربية ضمن مسودات عملها، بحيث تم التفاهم حول العديد من النقاط، على أن يحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة اليوم.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ" الشروق"، من مديرية الوظيف العمومي، أن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة وإعداد القانون الأساسي لمستخدمي القطاع مستمر إلى غاية اليوم، علما أن أشغالها قد انطلقت الأحد الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعداد المشروع على مستوى وزارة التربية الوطنية، أين قدمت كل نقابة على حدا جملة من المقترحات أعدتها في شكل وثيقة رسمية، تم
تسلميها للمصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية لإنهاء العمل من خلال إثراء المشروع أو إدخال تعديلات عليه قبل الشروع في المصادقة عليه. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، بأنه خلال الأربعة أيام التي فتح خلالها الملف للنقاش والمراجعة، تم تسجيل تفاهم كبير حول العديد من النقاط، حيث قبلت اللجنة المشتركة بشكل مبدئي مختلف المطالب والانشغالات التي قدمتها نقابات التربية، خاصة وأن عدد الاجتماعات التي جمعت الوصاية بنقابات التربية لمناقشة مشروع القانون الأساسي قد بلغ 18 اجتماعا. في الوقت الذي رفضت الكشف عن النقاط التي تم الإتفاق بشأنها وذلك إلى غاية الإنتهاء كلية من العمل.
وأعلنت مصادرنا، أنه نهاية الأسبوع الجاري ستحيل اللجنة المشتركة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه ومن ثمة دخوله حيز التطبيق. ومعلوم أن نقابات التربية قد ألحّت في المسودات التي قدمتها على ضرورة ترقية كافة معلمي المدرسة العمومية كأساتذة التعليم الابتدائي، مع ترقية أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة للتعليم المتوسط من دون استثناء، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية لكافة الأسلاك والرتب بدرجتين وليس بدرجة واحدة.
