وجهت وزارة التربية الوطنية أمس الإثنين، مراسلة إلى الوظيف العمومي لإيفاد ممثلين عنها لمراقبة مسودة القانون الأساسي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، قصد التأشير عليه قبل رفعه للحكومة، في وقت يرتقب إدراج آخر التعديلات على مسودة القانون الأساسي لعمال التربية.
سطرت وزارة التربية الوطنية لقاء سيجمع شركاءها الإجتماعيين بممثلين عن مديرية الوظيف العمومي للنظر في مدى مطابقة ما ستحمله مسودة القانون الأساسي في آخر تعديلاتها غدا الأربعاء، وسيقيم الوظيف العمومي مسودة القانون الأساسي . وكشفت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يحال الملف بعد مراقبة الوظيف العمومي للحكومة للبث فيه.
من جهة أخرى، أبدت نقابات التربية الوطنية قلقها بشأن رفض وزارة التربية الوطنية لعدد من التعديلات التي اقترحتها، مؤكدة أن مهمة ممثلي الوظيف العمومي تنحصر فقط في مدى مطابقة محتوى القانون ومحتوى القانون العام للوظيف العمومي .
جدير بالذكر أن مسودة القانون الأساسي لعمال التربية، طرأ عليها منذ صياغتها المرة الأولى أكثر من سبع تعديلات كاملة، أثارت خلالها الجدل 21 مادة، مازالت عالقة دون اتفاق بشأنها .وتطالب نقابات أخرى، بضرورة اشراكها ضمن جلسات تعديل مسودة القانون الأساسي، حيث عبرت عدد من النقابات وفي مقدمتها نقابة الأسلاك المشتركة، ونقابة المخبريين والمقتصدين عن استيائها بشأن عدم تلقيها دعوات، مع العلم أن نقابات أخرى حملت مقترحات هذه النقابات ضمن مسودة القانون الأساسي. كما عبرت فئات أخرى عن امتعاض من تهميش النقابات المعتمدة من قبل الوزارة لمطالبها والاهتمام بمطالب الأسرة التربوية من أساتذة ومعلمين، والاهتمام بالجانب المادي للقانون أكثر من جوانب أخرى لها علاقة بالأسرة التربوية مثل القانون التوجيهي والبيداغوجي، وضمان حقوق الموظفيين من أعوان الأسلاك المشتركة وصولا إلى مديري الثانويات.
من جهة أخرى تستعد قطاعات أخرى في السلك التربوي منها الأسلاك المشتركة للدخول في حركات احتجاجية بعد عطلة الربيع، وذلك بسبب رفض الوزارة إدماجهم ضمن السلك التربوي باعتبارهم من القطاعات الأفقية التي تخضع لتسيير مزدوج.وينتظر عودة احتجاج الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المجازين بسبب استمرار سياسات الطرد التعسفي وإلغاء إدماج الحاملين لشهادات عدم الاختصاص.
جدير بالذكر أن غدا الأربعاء تغلق وزارة التربية نهائيا جلسات تعديل وإثراء مسودة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، ويبقى من مشوار الوثيقة جلستان اثنتان هما مروره على الوظيف العمومي ثم الحكومة.
