أعلنت خمس نقابات أساسية في قطاع التربية الوطنية من بينها نقابة المساعدين التربويين، التي تضم في صفوفها نحو 40 ألف مساعد تربوي، وكذا نقابة الأسلاك المشتركة بنحو 130 ألف موظف، ونقابة المخبريين بنحو 3000 مخبري، إلى جانب نقابة المفتشيين التربويين، رفضها المطلق لمحتويات ما جاء به القانون الأساسي لعمال التربية.
ورفضت نقابة التوجيه والإرشاد المدرسي محتويات القانون الأساسي وفي مقدمتها، عدم الأخذ بالأحكام الانتقالية وهي إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، إلى جانب حذف رتبة مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه، وكذا حصر سلك التوجيه في رتبتين فقط وهما مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه بالرغم من استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى، ووجهت هذه النقابة بيان تحذير للوزارة من شن موجة احتجاجات لأجل مقاطعة محتويات ما حمله المشروع.
من جهة أخرى، انضمت أمس كل من نقابة موظفي المخابر، لأجل مقاطعة محتويات القانون الأساسي لعمال التربية، حيث رفض هؤلاء التصنيف والترتيب الذي حمله المشروع والذي لا يعكس طموحاتهم، حيث رفضت هذه الفئة تصنيفهم المجحف حسب قولهم.
ورفضت سياسة الإقصاء غير المبرر وطالبت وزارة التربية الوطنية بتدارك الخطأ الفادح في حقهم والأخذ بمقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الوثيقة النهائية، ومن بين المطالب التي رفعتها فتح آفاق والترقية، وإعادة التصنيف بما يتماشى ومؤهلاتنا وتكويننا المتخصص.
من جهة أخرى، رفضت نقابة الأسلاك المشتركة التي تضم نحو 130 ألف موظف، عدم إدماجهم ضمن القانون الأساسي بالرغم من المهام المنوطة بهم، والتي تجعل منهم سلكا تابعا وفقط لقطاع التربية، بل أن مهامهم تفوق بكثير مهام موظف قطاع التربية.
كما رفض أيضا مستشارو التربية والمفتشون التصنيف الذي ورد في القانون الأساسي، داعين وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة الخطأ وتحذيرها من المصادقة على القانون وفق المحتويات التي نشر بها، إلى جانب نقابة المساعدين التربويين والتي تحضر مرة أخرى للعودة مجددا للإعتصامات والإضرابات.
