دعا أولياء التلاميذ إلى تأجيل انتخاب اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، بحجة الفوضى العارمة التي تعيشها المؤسسات التربوية بسبب انشغال الأساتذة بالحملة الانتخابية، تزامنا مع إجراء امتحانات الفصل الأول.
* وانتقد أولياء التلاميذ على لسان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد بشدة القرار الذي اتخذته وزير التربية، والمتضمن تنظيم انتخابات اللجان الولائية والوطنية الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يوم 7 ديسمبر القادم، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التي تتزامن مع تنظيم امتحانات الفصل الثالث، وقال المصدر ذاته بأن المؤسسات التعليمية تعيش حالة من الفوضى نظرا لانشغال معظم الأساتذة بهذه الانتخابات.
ويدوّل حاليا حديث المؤطرين والإداريين وحتى عمال المؤسسات التعليمية حول كيفية انتخاب ممثلي العمال الذين سيتولون تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في وقت تؤكد مصادر من النقابة الوطنية لعمال التربية بأن الكثير من الأساتذة يصّرون على أن يتم انتخاب ممثلي العمال على مستوى المأمن، رافضين أن تقتصر العملية على انتخاب ممثلي اللجان الولائية والوطنية، وفي ظل احتدام هذا النقاش تصّر اتحادية أولياء التلاميذ على ضرورة تأجيل هذا الموعد إلى ما بعد عطلة الشتاء، بغرض إلزام الأساتذة بالتفرغ بشكل كامل للعمل البيداغوجي، وكذا لتمكين التلاميذ من إجراء الامتحانات في ظروف جيدة بعيدا عن الفوضى.
وعبّر الأولياء عن تخوّفهم من تراجع نتائج الفصل الأول بسبب بعض المشاكل التي عاشها التلاميذ منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وكانت بدايتها بالإضراب الذي شنه الأساتذة لمدة أسبوع كامل للمطالبة بإعادة النظر مرة ثانية في القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية.
كما أجبرت العديد من المدارس على غلق أبوابها أمام التلاميذ لبضعة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وكذا الفيضانات التي شهدتها بعض الولايات مؤخرا، ويتهم الأولياء الأساتذة بإهمال التلاميذ مقابل الاهتمام بالترشح لانتخابات السابع ديسمبر المقبل، للمساهمة في تسيير ما لا يقل عن 4000 مليار دج، وهو المبلغ الذي أسال لعاب النقابات وجعلها تختلف بخصوص كيفية انتقاء مسيري هذه الأموال.
ويؤكد في سياق متصل رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، بأن ما لا يقل عن سبع مؤسسات ابتدائية تقع بقرى ومداشر ولاية بجاية لا تتوفر لحد اليوم على أي أستاذ، مما حرم التلاميذ من متابعة الدراسة بشكل طبيعي منذ بداية العام الجاري، بسبب قرار وزارة التربية المتضمن إنهاء التعاقد مع الأساتذة المستخلفين بحجة تعويضهم بأساتذة دائمين حاملين لشهادات محددة تسمح لهم بممارسة مهنة التعليم.
