راجعت وزارة التربية الوطنية، عن قرار إجراء انتخابات لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقررت مقابل ذلك تنظيم استفتاء وطني بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، على أن يتم في 13 من الشهر نفسه إجراء الانتخابات الخاصة بطريقة التسيير سواء المأمن أو اللجان بناء على نتائج الاستفتاء·
هذا وقرر وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، أمس، تنظيم استفتاء وطني يوم 7 ديسمبر، لاختيار الطريقة التي سيتم بها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إما عن طريق انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية، أو انتخاب لجان على مستوى كل مؤسسة تربوية، وسيتم بناء على نتائجه إجراء الانتخابات التي اختارتها القاعدة العمالية بتاريخ 13 من الشهر نفسه·
من جانب آخر، هددت عدة نقابات وزارة التربية بمقاطعة الانتخابات، والدخول في إضراب عن الدراسة إذا لم تتراجع عن القرار، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن إجراء انتخابات لاختيار لجنة وطنية ولجان ولائية تسير هذه الأموال، يعني سحبها من يد المركزية النقابية، وإعطائها لنقابات أخرى، وهدفها فقط ـ حسب المتحدث ـ استغلال المال العام في مصالحها الشخصية، مشيرا إلى أن القاعدة العمالية لا ترغب في تكرار سيناريو تسيير نقابة سيدي السعيد· وأوضح بوجناج أنه سيتم عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني غدا الثلاثاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتحديد ما يجب فعله، مؤكدا أن خيار الإضراب وارد وبنسبة كبيرة، خاصة وأن أغلب التقارير الولائية تدعو للاحتجاج·
من جهتها، صوتت نقابات كل من ”سناباست”، ”ساتاف”، و”سناباب” على خيار تسيير الأموال على مستوى المؤسسات، خاصة وأن قرار تسييرها من طرف الجنة الوطنية واللجان الولائية ضرب لمبدأ التضامن بالقطاع، وأن هذه الانتخابات لن تكون شفافة وسيغلب عليها التزوير· وبالتالي فإن أموال العمال ستتبخر مثل سابقتها، ولن يستفيدوا منها·
يذكر أن وزارة التربية أعلنت عن المنشور الخاص بالخدمات الاجتماعية الذي وافقت عليه ”إنباف” و”كناباست”، حيث يقضي هذا المرسوم بإجراء انتخابات مزدوجة في الصندوق والتاريخ نفسه، بحيث ينتخب جميع موظفي قطاع التربية على طريقتين لتحديد طريقة تسييرها، إما بانتخاب المترشحين في كل مؤسسة تربوية لاعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وإما باعتماد تسييرها على مستوى كل ثانوية ومأمن، وفي نهاية الفرز يتم اعتماد الفئة الأكثر تمثيلا في الصندوق، وتم التأكيد على أن تشكيلة اللجان الوطنية والولائية تكون نسبية ومن كل الأطوار 3 من الطور الثانوي و3 من الطور المتوسط و3 من الطور الابتدائي، بغض النظر عن السلك، وبعد انتخاب كل مؤسسة لممثلها يلتقي ممثلو كل طور على حدة لانتخاب 3 أعضاء في اللجنة الولائية وعضو إضافي وبذلك يكون عدد ممثلي اللجنة الولائية 9 أعضاء و3 إضافيين،واحد من كل طور، وبعد انتخاب الرئيس فإن نائبيه يكونان من الطورين الآخرين إلزاميا· أما بالنسبة للجنة الوطنية، فكل ولاية يمثلها رئيس اللجنة ونائبيه ويقومون بالعملية نفسها على المستوى الوطني، شريطة أن يكون النائبين من الطورين الآخرين·
