أمرت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة وُجهت إلى مديري التربية بتعويض جميع موظفي الأسلاك المشتركة المشاركين في امتحانات نهاية السنة ماديا أو تعويضهم بأيام راحة، وألزمت الوزارة بتطبيق هذه التعليمة في حق نحو 130 ألف موظف في قطاع الأسلاك المشتركة.
لأول مرة سيستفيد موظفو هذه الفئة إلى جانب العمال المهنيين من تعويضات مادية أو تعويض براحة، جراء مشاركتهم في تنظيم وسير امتحانات نهاية السنة لجميع الأطوار التعليمية، حيث كانت هذه الفئة لا تستفيد في وقت سابق، بالرغم من مجهوداتها من أي تعويض.
وجاء قرار وزارة التربية بعد تهديد النقابة بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، وفي مقدمتها امتحان شهادة البكالوريا. وأعطت وزارة التربية الوطنية الموافقة على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية، شريطة أن لا ينعكس ذلك على المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين.
كما التزمت وزارة التربية بتسوية أجور العمال المهنيين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ بداية الموسم الدراسي، إلى جانب الموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس. ووافقت وزارة التربية على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة ضمن الخرائط الإدارية.
وأكدت من جهة أخرى، وزارة التربية أيضا أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي، يبقى من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية.
كما قدمت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اجتماعها بأمين عام الوزارة أبو بكر الخالدي، الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب، وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية، وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا، وتفهمت من جهة أخرى وزارة التربية قرار تحديد راتب الأسلاك المشتركة بمبلغ 13000 دج باحتساب كل المنح في الوقت الذي تم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور، مؤكدة على إعادة الاعتبار لهذه الشريحة من الموظفين.
