لاتزال أربعة ملفات عالقة بقطاع التربية الوطنية لم يفصل فيها لحد الساعة، باستثناء ملفين اثنين على وشك المصادقة عليهما بعد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات، حيث بلغ عدد الاجتماعات الذي نظمتها الوصاية بحضور الشركاء الاجتماعين لمناقشة ملف القانون الأساسي 17 اجتماعا.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح للشروق، أن الملفين اللذين يوشك المصادقة عليهما بدخولهما حيز التطبيق هما "القانون الأساسي"، حيث بلغ عدد الاجتماعات لدراسة ومناقشة هذا الملف 18 اجتماعا بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيينا ليتم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع على مستوى الوزارة في انتظار إنهاء المرحلة الثانية على مستوى الحكومة ومن ثمة المصادقة عليه.
بالإضافة إلى ملف "الخدمات الاجتماعية" الذي تم الانتهاء منه ومباشرة بعد تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من قبل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، ستشرع في إعداد البرنامج وتنفيذه على أرض الواقع، خاصة في الوقت الذي طالبت الوزارة مديري التربية، الشروع في تنصيب اللجان الولائية وإرسال قوائم أعضائها إلى ولاة الجمهورية للمصادقة عليها.
وأضاف المسؤول الأول عن الإعلام، أن الملفات التي لم تسو في القطاع هي أربعة، ويتعلق الأمر بملف طب العمل، حيث لم يسجل أي تقدم فيه، على اعتبار أن آخر محضر أمضى عليه وزير التربية الوطنية كان بتاريخ الـ13 أكتوبر الماضي والذي التزم فيه بإصدار قرار وزاري يعالج مشكلة الأمراض المهنية في القطاع كمرحلة أولى، وتم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لإعداد القرار والتي اجتمعت مرتين، في ديسمبر وجانفي الماضيين، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر أي جديد في الملف، مجددا تذكيره بأن الكناباست قد طالبت بتطبيق قوانين طب العمل في القطاع، نظرا لأن ظاهرة "الأمراض المهنية" تتسع بشكل كبير يوميا، خاصة وأن المرض الوحيد المعترف به قانونيا على مستوى الوزارة هو مرض "الحبال الصوتية"، لكن الوحيد الذي يمكنه فرض الاعتراف بمرض مهني هو "طبيب العمل" على اعتبار أنه يملك صلاحيات كاملة لتحديد الأمراض من جهة، ومن جهة ثانية فهو موجود في الميدان ويعرف جيدا الأمراض الناتجة عن المهنة، ومن ثمة فإنه يمكن منح الموظف حق الاستفادة من المناصب المكيفة.
وأما الملف الآخر فهو يخص "ملف السكن"، فقد أكد محدثنا بأن الوصاية قد عقدت مع الشركاء الاجتماعيين عدة لقاءت، توجت بتنصيب لجنة شهر أكتوبر الماضي والتي عقدت عدة جلسات قدمت النقابات خلالها عدة مقترحات تتعلق بضرورة منح الموظف حق الاستفادة من الصيغ المختلفة للسكن مع فتح المجال لاستفادته من الإعانات المالية التي تساعده على اقتناء السكن، مشيرا بأنه منذ ذلك التاريخ لم يسجل أي تقدم في الملف.
وبخصوص ملف "التقاعد"، أعلن بوديبة بأنه لحد الساعة لم تفتح دراسته على مستوى الوزارة، في حين أوضحت الوصاية بشأن منح الامتياز والمناطق لمستخدمي الجنوب أن الملف يوجد حاليا على مستوى الحكومة لدراسته.
