المركزية النقابية تتهم وزارة التربية بالبزنسة بالملف
6 نقابات تدعم التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية
اتهمت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية الوزير أبوبكر بن بوزيد، بالاستثمار في ملف الخدمات الاجتماعية، والانحياز لنقابات منفعية، ألقت بثقلها باتجاه الاستحواذ على تسيير الملف الشائك، في ظل تواطؤ بين الوزارة وبعض هذه النقابات، التي تمكنت إلى حد بعيد حسب الأمين الوطني فرحات شابخ من فرض سيطرتها على "العلبة السوداء" للوزارة، أدى الى تسجيل تناقض وخرق واضح للمرسوم الرئاسي رقم 82 / 303.
واستغرب ممثل الفيدرالية الوطنية لعمال التربية تمسك الوصاية بدعم نقابات استعملت عصى الإضراب، وسيلة ضغط أعطت أحد ثمارها في المنشور الوزاري رقم 618 الصادر في 15 نوفمبر، على الرغم من انه جاء مناقضا في بعض مواده للمرسوم الرئاسي، وتساءل فرحات شابخ لدى نزوله أمس ضيفا على "الشروق" عن سر إلحاح الوصاية بدعم خيار التسيير المركزي على حساب القانون، مؤكدا في ذات السياق، أن 6 من أصل 8 نقابات تمثل أكثر من 60 بالمائة من الوعاء التربوي تتمسك بدعم خيار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية، كما أن تحديد تواريخ إجراء الانتخابات والتي تزامنت مع إجراء الامتحانات الفصلية، معتبرا أن 7 ديسمبر تاريخا غير مناسب ومؤشر على مؤامرة وانحياز الوزارة.
ومن بين الخروقات المسجلة التي كشف عنها المتحدث، قيام بعض النقابات الموالية للوزير بتوزيع ملاحظين من التعليم الثانوي بالابتدائيات والمتوسطات، رغم ان نشاطها معتمد بالتعليم الثانوي، علاوة على تهميش أكثر من 140 ألف عامل معني وإداري من تسيير الخدمات الاجتماعية، ممارسات قال بشأنها ضيف "الشروق" أنها توحي بأن الوزارة فصلت باختيار التسيير المركزي، وعملت على إقصاء الخيار رقم 2، مشددا في السياق أن التسيير عن بعد أو تعتبره الوصاية تسييرا مركزيا، لا يلبي حاجيات وانشغالات الأسرة التربوية، مؤكدا في سياق متصل، الاتحادية ليست فرعا لمصالح بن بوزيد، ولا تخدم أي جهة كانت، وان مصلحة العمال فوق كل اعتبار.
من جهته، أكد نور الدين محمدي، عضو بالأمانة الوطنية لاتحادية عمال التربية، أن تسيير الخدمات الاجتماعية قضية نصوص قانونية، وليست قضية أشخاص، داعيا في الإطار إلى مراجعة الإجراءات القانونية واعتماد قواعد تسيير عصرية لضمان شفافية ورقابة أكثر، بما يخدم مصالح عمال التربية عبر كامل أنحاء البلاد من دون إقصاء أو تهميش.
