باشرت المصالح المعنية على مستوى مديريات التربية المتوزعة عبر 48 ولاية بالوطن، في مباشرة عملية خصم الأجور التي أمرت الوزارة بتنفيذها في حق كل المشاركين في الإضراب الذي شنته مختلف نقابات القطاع بداية الشهر الماضي، حيث سيتم الاقتطاع جُملة واحدة، الأمر الذي يعني خصم مستحقات ستة أيام كاملة من الراتب.
حسب المعلومات التي كشف عنها الأستاذ أوس محمد، أحد الأعضاء الفاعلين في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لـ''الخبر'' أمس، فإن الخصم سيستهدف راتب شهر ديسمبر المقبل بناء على تعليمات وزارة التربية الوطنية. مضيفا بأن طريقة الخصم ستبدأ من يوم وتمتد إلى غاية ستة أيام كاملة، وذلك حسب مشاركة كل مضرب في الحركة الاحتجاجية التي شنتها تنسيقية نقابات القطاع للمطالبة بمراجعة الأجور وإيجاد حلول عملية للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الخدمات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، هددت نقابة ''السنابست'' على لسان ممثلها وزارة التربية الوطنية بالتفكير في عتبة الدروس من الآن، حيث ''إننا سنضطر إلى عدم تدارك الدروس التي تم تفويتها خلال مرحلة الإضراب ما دامت الوزارة تصر على تطبيق القانون علينا بحذافيره، من خلال تنفيذ الخصم في الأجور دون أي اعتبارات''. مضيفا بأن ''الأساتذة تحملوا مسؤوليتهم عندما قرروا مقاطعة الدروس للمطالبة بحقوقهم الشرعية، وهم على استعداد لمواجهة الخصم بالطريقة التي ارتأتها الوزارة، ولكن عندها لن يتم بذل أي جهود إضافية لإنهاء البرامج مثلما تم في العديد من السنوات الدراسية السابقة''.
وفي حال عدم مراجعة الوزارة لموقفها، فإن الخصم سيحرم المشاركين في الإضراب من الشعور بالزيادة التي تقررت في أجورهم، وذلك بالنظر إلى قيمة الخصم الكبيرة ''وهو الأمر الذي نأسف له كون الجهات المعنية كان عليها أن تفتح مفاوضات مع النقابات للاتفاق على طريقة مُثلى يتم بموجبها الخصم دون أن يتضرر المستهدفون به''.
من جهته، وصف الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية بواحة العيد قرار الوزارة ''بالتعسفي'' و''الخاطئ''. داعيا إلى عدم تطبيقه لأنه ''سيستفز'' المستخدمين وقد يقررون العودة إلى الاحتجاجات ''وهذا ما نريد تفاديه'' يضيف المتحدث الذي أكد بأن ''غضب'' الأساتذة من الخصم سيقودهم حتما إلى رفض تعويض الدروس الضائعة في الإضراب، إلى جانب عزوفهم المتوقع عن تقديم دروس الدعم خلال العطل الشتوية والربيعية وحتى في حال إجبارهم على أدائها فستكون بدون شك ''شكلية''. وقال مصدرنا بأن تصرفات وزارة التربية ''غريبة للغاية'' من حيث أنها اعترفت أثناء التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين بشرعية المطالب التي أدت إلى الإضراب الذي دعت إليه نقابات القطاع وتراوحت مدته بين 3 و8 أيام. وتبعا للنصوص القانونية السارية، فإن الخصم ''يسقط'' تلقائيا بعد التوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين والقاضي بالاستجابة لهذه المطالب، وهو ما تم فعلا ''علاوة على كون مسؤولي وزارة التربية لم يحدثونا حينذاك عن قضية الخصم إلى أن فاجأتنا الوصاية بالتعليمة المذكورة التي لا يكمن أن ننكر تضمّنها نقاط إيجابية وهي الشروع في تطبيق الزيادة على الأجر بداء من نهاية ديسمبر. ورغم ذلك، فان قرار الخصم يبقى عاملا ''منغصا'' على الموظفين.
من جانبه، أوضح المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، بأن أيام الإضراب تخضع في العادة للتفاوض مباشرة بعد توقيف الاحتجاجات وانطلاق جولات الحوار، وهذا ما لم يحدث، حسبه، لأن النقابات كانت منشغلة بتجسيد مطالب أكثر أهمية والمتمثلة في احتساب منحتي التأهيل والمعالجة على أساس الأجر الرئيسي في رواتب الموظفين بدءا من شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى افتكاك التنظيمات النقابية المفاوضة موافقة الوزارة على صرف الأثر الرجعي لهذه الزيادة على شطرين خلال العام .
