لجان التوجيه تنظم لقاءات بالمتوسطات لجس نبض الأساتذة والتلاميذ
وضعت وزارة التربية الوطنية قيد الدراسة مشروع مراجعة معاملات مواد الدراسة التي يمتحن فيها تلاميذ الطور المتوسط لنيل شهادة التعليم المتوسط، بهدف ضبط حالات الانتقال للطور الثانوي وتفادي الاختلالات لإنصاف المتمدرسين المعنيين باجتياز امتحان شهادة المتوسط، حيث أن الاعتماد الحالي يرجح الأحقية والمعيار الأول للامتحان الوطني أي الشهادة، فأغلب المنتقلين هم ممن حصلوا على معدلات في الشهادة، في حين أن الرسوب سببه ضعف معدل الشهادة الذي يمنع الانتقال.
* وفي ذات السياق، أفاد مفتش مركزي بوزارة التربية، في تصريح لـ"الشروق" أن هناك مشروعا لمراجعة معاملات شهادة التعليم المتوسط قيد الدراسة، وأن الفصل في ذات الأمر سيكون في الفصل الثاني، بعد العطلة الربيعية، وقال "هناك احتمال لاعتماد المشروع أو تأجيله"، مضيفا "والقائمون على الدراسة هم أنفسهم المهتمون بمراجعة النشاطات اللاصفية، وعليه لن يكون الفصل في الأمر قبل الفصل في النشاطات اللاصفية"، مؤكدا أنه في حالة الفصل سيعتمد مراجعة المعاملات خلال الامتحان الوطني المقبل لشهادة المتوسط للسنة الجارية.
ومن جهته، قال مدير متوسطة بالمرادية بالعاصمة أنه لم يصلهم جديد عن ذات الدراسة ولم تصدر الوصاية تعليمات رسمية بذات الشأن، وأن المختصين في التوجيه لم يباشروا عملهم، لحد الساعة، داخل المتوسطات.
وحسب ما تسرب إلينا وفقا للدراسة الأولية، يوجد خلاف حول احتساب معامل مادة دراسة النص، والتي معاملها خمسة حاليا أي من أعلى المعاملات، كما أن هناك رؤية ومطلبا بمقاربة مستويات معاملات المواد، وهو ما يسمح - حسب المشرفين على المشروع - بمراجعة اختلالات الانتقال للطور الثانوي وعدم الإنقاص من حق المجتهدين طوال السنة الدراسية.
ويشار إلى أن مجالس الأقسام على مستوى المتوسطات تعتمد عند دراسة حالات الانتقال للطور الثانوي بالنسبة للتلاميذ الذي اجتازوا شهادة التعليم المتوسط، على احتساب معدل السنة زائد معدل الشهادة تقسيم اثنين للانتقال، وهو ما تم مراجعته، منذ حوالي 5 سنوات، عقب القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية استجابة لصرخة سيدة بمناسبة خطاب ألقاه الرئيس بولاية سطيف، حيث قالت السيدة مخاطبة الرئيس بوتفليقة "ولدي لديه المعدل طوال السنة ولم ينتقل للثانوي"، حيث أنه من قبل يؤخذ معدل شهادة المتوسط ويضرب في ثلاثة - أي ثلاثة عوامل - زائد المعدل السنوي بمعدل واحد ويتم التقسيم على أربعة، وهو ما كان يشكل إجحافا ومانعا للانتقال في حق المواظبين خلال السنة والذين تخيب آمالهم ويتعثرون في الامتحان الوطني (شهادة المتوسط).
