4 آلاف مليار مكدسة لسنتين بما فيها قروض السيارات والسكن
6 ملايين نصيب كل أستاذ من أموال الخدمات الاجتماعية
وقع وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، أول أمس، منشورا يخير عمال قطاع التربية بخصوص كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ويحدد نص المنشور الآليات الخاصة بالانتخاب لاستخراج ممثلي العمال سواء في لجان ولائية أو لجان مؤسسات تربوية، على أن تكون عملية الانتخاب، يوم 7 ديسمبر الداخل.
وبدأت المؤسسات التربوية، بداية من أمس، في استلام نص المنشور الجديد الفاصل في الخلاف بين نقابات القطاع المنقسمة إلى جناحين، الأول يتطلع لتسيير مركزي والثاني يشترط الالتزام بالقرار الوزاري 667 بجعل التسيير على مستوى المؤسسات التربوية عن طريق انتخاب 8 آلاف لجنة على مستوى الماَمن والثانويات.
وسيختار موظفو قطاع التربية بين ورقتين، خلال عملية انتخاب أولي وهو بمثابة استفتاء عام وسط الأساتذة والعمال، حيث تشير الورقة الأولى إلى اختيار التسيير على مستوى الماَمن والثانويات، وهو مقترح طالبت به 4 نقابات، والورقة الثانية اختيار التسيير المركزي بانتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية، وهو مقترح نقابتين، على أن تستوفى العملية قبل تاريخ 31 ديسمبر الداخل.
وفي حالة تغليب مقترح النقابتين المستقلتين الراميتين لتسيير مركزي مثلما كان في السابق، في عهد تسيير المركزية النقابية للملف، على مدار 17 سنة خلت، وترجيح عدد الأصوات على مستوى الولايات، المطالبة بتسيير بلجان ولائية ولجنة وطنية، ستكون في القوائم ترشحات كل مؤسسة تعين ممثلا لها، عن كل ابتدائية وكل متوسطة وكل ثانوية وممثل لمديرية التربية، وهنا سيتم إقصاء المفتشين والذين يدمجون مع عمال مديرية التربية.
وتحدد القوائم بتسعة أعضاء بالتساوي للأطوار الثلاثة، وسيحصل إجحاف في حق الابتدائي لأن عددهم كبير ويمنحون ثلاثة أعضاء فقط، علما أن عددهم 200 ألف معلم وأستاذ- باستثناء العمال المهنيين التابعين للبلديات- يخصص لهم ثلاثة مقاعد، والمتوسط 300 ألف بالأساتذة والعمال معا، والطور والثانوي 78 ألف ويأخذون 3 مقاعد.
وفي حالة العكس، وإذا ثبت التصويت لصالح التسيير على مستوى الماَمن والثانويات، سيمنح الأحقية لعمال التربية عبر المؤسسات التربوية بتسيير مباشر لأموال الخدمات الاجتماعية، على مستوى 8 آلاف لجنة.
وفي الحالتين سيكون الأسبوع الموالي للانتخاب، موعدا، لانتخابات لجان ولائية ولجنة وطنية أو انتخاب لجان تسيير بالمؤسسات التربوية، ويقدر الحجم المالي المترتب عن تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بحساب مخلفات سنة 2011، فهناك قرابة 2000 مليار و1000 مليار من مخلفات العمال من السلف للسيارات والبناء والزواج، تضاف لها ألف مليار من ميزانية سنة 2012، معناه أن حوالي 4 آلاف مليار تقسم على 650 ألف عامل على مستوى قطاع التربية، تكون المحصلة 6 ملايين سنتيم لكل عامل، وبحساب 100 عامل معدل في كل مؤسسة يكون المجموع 600 مليون سنتيم لكل مؤسسة يختار عمالها كيفية تسييرها.
