تجددت أمس مظاهر الاحتجاج أمام مقر مديرية التربية بولاية الوادي من طرف المقصيين من مسابقة التوظيف التي أعلن عن نتائجها قبل أسبوع، وذلك بغلق كافة الأبواب والنوافذ والتجمهر في مداخل المصالح المعنية، مانعين بذلك الموظفين ورؤوسا المصالح والمدير من الالتحاق بمكاتبهم.
وقد رفع المحتجون سقف مطالبهم أمس الخميس إلى رحيل مدير التربية أولا ثم التحقيق في نتائج المسابقة والمطالبة بكشف تفصيلي للنقاط لمعرفة المعايير المعتمدة في ضبط النتائج.
وبحسب جولة قامت بها الشروق أمس بمقر المديرية فإن المحتجين مصرون على الاستمرار في الاعتصام بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم، بما فيهم الضحية منير عوادي الذي وضعت له الجبيرة في رجله، وكان جالسا على كرسي أمام المدخل الرئيسي للمديرية.
وأكد المعني أن مصالح الأمن استمعت له أمس في التحقيق الخاص بحادثة الدهس التي تعرض لها أمام مدخل المديرية، أثناء مشاركته في الاحتجاج في حادثة أثارت استنكارا واسعا بولاية الوادي، باعتبارها تعديا على معتصمين، كفل لهم القانون الجزائري حق التظاهر السلمي والاحتجاج.
فيما تحدث المحتجون الذين أغلقوا باب مصلحة الموظفين بمقر المديرية أنهم لن يبرحوا المكان حتى يتم منحهم كشف تفصيلي لنقاطهم، كما فعلت بقية المديريات الولائية إلا الوادي التي كانت الاستثناء، متسائلين عن السبب في ذلك إن لم تكن المديرية تخفي تلاعب مسؤوليها، ويعتمدون على العلاقات الأمنية والوزارية لحمايتهم من أية تصفية حسابات، وليذهب رأي الناس ومواقفهم إلى الجحيم، حسب تعبير أحد المحتجين.
ولوحظ مشاركة نشطاء حقوقيين في اعتصام أمس الخميس، بحيث انتشر أعوان الشرطة داخل مقر المديرية من دون أي احتكاك بالمحتجين، الذين كان اعتصامهم سلميا وهادئا، ورفعوا لافتات كتب عليها المطالبة بالتحقيق الأمني والقضائي في حادثة الدهس، ورحيل مدير التربية بولاية الوادي وحضور الوالي للاستماع إليهم.
