اتفاقيات مع المستشفيات والعيادات والمخابر الخاصة لدفع حقوق الضمان الاجتماعي
شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في البحث عن مشتركين جدد عبر إبرام اتفاقيات جديدة مع مقدمي العلاج من مخابر تحاليل وعيادات خاصة، في سياق البحث عن تمويلات جديدة لصندوق الضمان الإجتماعي من شأنها أن تعفي الموظفين المؤمنين من اقتطاعات جديدة.
وضمن هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن سلسلة من اللقاءات عقدها وزير العمل مع مدير إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للبحث عن مصادر جديدة للتمويل غير الاقتطاعات الشهرية المفروضة على الموظفين المؤمنين والمتقاعدين، وأفضت الدراسة الأولية إلى ضرورة تجنب اللجوء إلى رفع نسبة الاقتطاعات المفروضة على المؤمنين في الوقت الراهن، وخلصت الى أن الحل الوحيد يكمن في إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج، بداية بالمستشفيات مرورا بالعيادات الخاصة، وصولا الى مخابر التحاليل تلتزم فيها هذه الأطراف بدفع اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، في مقابل بعض الإمتيازات وذلك في سبيل توفير موارد مالية جديدة للصندوق.
وحسب مصادرنا فإن البحث عن موارد لصندوق الضمان الاجتماعي، وإبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج، ستصاحبه إجراءات صارمة في الرقابة على تعويض الأدوية والعطل المرضية، وذلك لقطع الطريق أمام أنواع الغش والتلاعب، التي جعلت فاتورة مصاريف الصحة المخصصة لمنظومة الضمان الاجتماعي تتجاوز 176 مليار دينار، منها أزيد من 95 مليار دينار ذهبت لتغطية تعويض الأدوية، فيما قدرت مصادرنا خسارة الصندوق بحوالي 7 ملايير دينار بين تعويض وصفقات مشكوك في صدقيتها، وبين تعويض لعطل مرضية وهمية.
المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، التي أملت ضرورة إصلاح نظام تمويل هذه المنظومة وفرضت اللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج وعدم الاعتماد فقط على اشتراكات المؤمنين اجتماعيا، وإن كانت تهدف إلى تحسين أداء منظومة الضمان الاجتماعي، والحفاظ على مبدأ التوزيع العادل، فستصاحبه إقرار آليات رقابة وإجراءات حازمة ستشكل مضمون تعليمات تصل مختلف فروع صندوق الضمان الاجتماعي، إذ ستفرض ضوابط جديدة على تعويض الأدوية، خاصة في ظل اعتماد بطاقة الشفاء الإلكترونية التي وفرت الخدمة لـ22
مليون شخص، منهم مليون و400 ألف مستفيد من المصابين بأمراض مزمنة ومتقاعدين.
وإن كانت المديرية العامة للأمن أول المبادرين بضبط منح العطل المرضية، فمن المرتقب أن يسير على خطاها مختلف الإدارات، ولم تستبعد مصادرنا وضع خلايا مركزية للمراقبة الطبية على أن تتولى مهمة الفصل المسبق في أي منازعات تكون ناجمة عن ممارسة نشاطات المراقبة الطبية والبت فيما يخص قبول أو رفض العطل المرضية التي تعتبر صورية أو شكلية، كما ستعتمد طريقة إستثنائية في التعامل مع العطل إنطلاقا من مدة التوقف عن العمل، وذلك لوقف كل أشكال الغش وقطع الطريق أمام ركوب العطل المرضية لاستنزاف أموال صندوق الضمان الاجتماعي التي أضحت توازناته في خطر بفعل هذه السلوكات.
