أثارت طريقة صرف المخلفات المالية لأعوان الحرس البلدي وتأخر أغلبها سخط الأعوان، حيث لوح المنتسبون للسلك بحركة احتجاجية عارمة بالعاصمة مباشرة بعد العيد، إذا لم يتم صرف المخلفات المالية والوفاء بالتعهدات المتفق عليها مع وزارة الداخلية، وطالبوا بلقاء عاجل مع ممثل وزارة الداخلية لوضع النقاط على الحروف.
قال أمس، ممثل الحرس البلدي لخضاري أحمد في تصريح لـ"الشروق" أن عددا من الولايات استلم فيها أعوان الحرس البلدي 50 بالمائة من المخلفات المالية المتفق عليها، حيث تراوحت المبالغ المستلمة ما بين 10 و15 مليون سنتيم على غرار ولايات الجزائر وسكيكدة وعنابة وسطيف والمسيلة، فيما بقي المشكل مطروحا على مستوى أغلب الولايات الأخرى، حيث استلم فيها أعوان الحرس نسبا متفاوتة ومبالغ من المخلفات المالية بالتقسيط، على غرار ولاية برج بوعريريج والطارف التين استلمتا 20 بالمائة، وتيبازة 10 بالمائة بينما لم تستلم ولاية بجاية أي سنتيم لحد الآن واستلم أعوان جيجل مبلغ 4 ملايين سنتينم فقط، فيما استلم أفراد ولاية تلمسان تعويضاتهم بنسبة مائة بالمائة والمقدرة بحوالي 30 مليون سنتيم للعون الواحد.
وطالب ممثل الحرس البلدي بتوحيد صرف المخلفات المالية للأعوان عبر كافة الولايات، لأنه من غير الممكن على حد تعبيره أن يكون جهاز أمني بأكمله يسير من طرف المديرية العامة للحرس البلدي وتحت إشراف وزارة الداخلية، في حين يتم صرف المخلفات المالية بطريقة عشوائية من ولاية لأخرى، حيث أكد ممثل الحرس البلدي بان الوضع على مستوى الولايات صار لا يطاق ومشيرا، إلا أن الأعوان يتصلون من كل الولايات للتساؤل حول الغموض الذي ما زال يكتنف القضية