كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الحديثة أن الحكومة في إثيوبيا أقرّت منذ شهر تقريبا "على نحو شِبه سري"قانونا يقضي بمنع استخدام الخدمات الصوتية عبر الإنترنت على غرار خدمة Skype الشهيرة، ويقضي هذا القانون بمعاقبة أي شخص مخالف بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما بتهمة استخدام خدمة اتصال تليفوني غير قانونية، كما يقضي القانون بأن أي محاولة لنقل البيانات "الصوت والفيديو" عبر الشبكات الاجتماعية تعتبر عملا غير قانوني.
ويرى المراقبون أن هذا القانون يهدف في الأساس إلى منح الحكومة الإثيوبية سيطرة كاملة على وسائل الاتصال داخل الدولة، كما يصبّ القانون في مصلحة شركة Ethio-Telecom للاتصالات المملوكة للحكومة الإثيوبية، والتي تشير الأرقام إلى تضرّر أعمالها بشدة من خدمات الاتصال الصوتي على الإنترنت، في حين تتحدّث الحكومة عن أن الدوافع وراء إقرار مثل هذا القانون تتلخّص في حماية الأمن القومي للدولة.
وكانت منظّمة "مراسلون بلا حدود" قد أشارت في تقرير لها الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة الإثيوبية نجحت في إيقاف نظام التصفح السري Tor الذي يستخدمه بعض متصفحي الإنترنت لعدم كشف هويتهم، إذ استعانت حكومة إثيوبيا بنظام متقدّم لإيقافه، بحيث يمكنها الآن معرفة هوية كل شخص يستخدم الإنترنت في إثيوبيا، وتحديد موقعه وما يقوم به من أنشطة على الإنترنت.
